تلعب الحجية القانونية للمحرر العرفي دورًا مهمًا في نظام الإثبات القانوني، حيث يتم اعتبار المحرر العرفي ‏مصدرًا للإثبات في العديد من القضايا. يُعرف المحرر العرفي عادةً بأنه الوثيقة المكتوبة التي تم تحريرها من قبل ‏شخص غير محترف أو غير مؤهل لتحرير الوثائق الرسمية، وتحمل توقيعه وتاريخه.‏
تعتبر الحجية القانونية للمحرر العرفي محدودة مقارنةً بالوثائق الرسمية، إلا أنها لا تخلو من قيمتها وأهميتها ‏في بعض الحالات. ففي القضاء، يمكن للمحرر العرفي أن يُقبل كدليل في حالة عدم وجود أدلة أخرى، أو عندما ‏يكون هناك حاجة إلى إثبات معلومات أو اتفاقيات لم تُسجل بشكل رسمي.‏
من الجدير بالذكر أن الحجية القانونية للمحرر العرفي قد تختلف من بلد لآخر وفقًا للتشريعات المحلية، وقد ‏يتطلب القانون شروطًا معينة للاعتراف به كدليل مقبول في المحكمة. على سبيل المثال، قد تتطلب بعض ‏القوانين توقيع شاهدين على المحرر العرفي أو تحقق من هوية الشخص الذي قام بتحريره.‏
ومن الجوانب الأخرى، قد تكون الحجية القانونية للمحرر العرفي محدودة في بعض القضايا التي تتطلب دقة ‏وموثوقية عالية في الإثبات، مثل القضايا المالية أو القضايا التي تتعلق بحقوق الملكية الفكرية. في هذه ‏الحالات، قد يتطلب القانون إثباتًا أكثر صرامة ودقة، وقد لا تكون الوثائق العرفية كافية لتحقيق ذلك.‏
ومع ذلك، يجب على الأفراد أن يكونوا حذرين عند استخدام الوثائق العرفية، حيث قد تواجه بعض ‏الصعوبات في الاعتراف بها أو في إثبات موثوقيتها في المحكمة، خاصة إذا كانت القضية معقدة أو تتطلب دلائل ‏قانونية أكثر صرامة.‏
بشكل عام، يجب على المحكمة تقييم موثوقية المحرر العرفي وملاءمته كدليل في كل حالة على حدة، مع مراعاة ‏الظروف والشروط الخاصة بالقضية. وعلى الرغم من أن الحجية القانونية للمحرر العرفي قد تكون أقل من ‏الوثائق الرسمية، إلا أنها قد تكون مفيدة ومهمة في بعض الحالات لتوثيق الاتفاقيات والمعلومات في العديد من ‏المجالات
باختصار، تعتبر الحجية القانونية للمحرر العرفي جزءًا مهمًا من نظام الإثبات القانوني، وعلى الرغم من أنها ‏قد تكون محدودة في بعض الحالات، إلا أنها قد تكون مفيدة ومهمة في توثيق الاتفاقيات والمعلومات في العديد ‏من القضايا.‏