رئيس الدولة يتلقى التعازي من قادة الدول العربية والإسلامية والشقيقة والصديقة
لائحة جديدة من حزب الدستوري الحر التونسي
المطالبة بتصنيف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية
-- حراك جديد ينادي بحل البرلمان ويدعو إلى الاعتصام في ساحة باردو يوم 14 الجاري
-- اعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات معها مرتكباً لجريمة إرهابية
أعلنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أمس الإثنين، عن تقديم كتلتها مشروع لائحة جديدة لمجلس نواب الشعب، قالت إنّها تهدف لتصنيف الاخوان المسلمين منظمة ارهابية مناهضة للدولة المدنية.
وطالبت موسي الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسميا واعتبار كل شخص طبيعي او معنوي تونسي له ارتباطات معها مرتكب لجريمة ارهابية على معني قانون مكافحة الارهاب.
تجدر الاشارة الي ان عبير موسي تعتبر حركة النهضة فرعا لتنظيم الاخوان في تونس.
وأضافت موسي خلال نقطة إعلامية أنّ أطرافا عديدة لم تُعجبها كلمة “خوانجيّة” قائلة “حان الوقت للفرز الحقيقي والنهائي لأننا في الحزب الدستوري الحر قلنا منذ اعتصام الحسم علينا الآن الحسم في كل القضايا الحارقة ويكفينا من المناورات ومن المغالطات ومن الخزعبلات ومن توظيف الرأي العام واللعب على الشعارات الرنانة».
وتابعت “هذه الممارسات لم تأت بديمقراطية حقيقة نأملها ونستحقها ولا بمشهد سياسي واضح مبني على برامج ومعطيات واضحة ولا نماء اقتصادي ولا رفاه اجتماعي ونلاحظ الاحتقان الاجتماعي الذي بدأ يتجسّم على أرض الواقع من خلال الاضرابات التي من المتوقع أن تتعمّق… التنظيم الذي يمسك بخيوط اللعبة منذ 2011 هو الذي أوصلنا الى هذا الوضع عبر اتباعه نظاما سياسيا وضعه في دستور 2014 وعبر تسييره الساحة السياسية من خلال التوافقات المغشوشة والشعارات الثورجية».
وهذا نص اللائحة :
** تبعا لانخراط تونس في المنظومة الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب وانضمامها للاتفاقيات الدولية المبرمة في المجال والتي تحملها مسؤولية اتخاذ كل التدابير الضرورية لمنع تفشي الإرهاب والتصدي لمرتكبيه بكل نجاعة في إطار القانون ،
** ونظرا “للردة السياسية” التي تم تسجيلها في تونس على إثر تعالي الأصوات التي تتبنى خطابا سياسيا عنيفا يستند إلى التكفير والتحريض على الفتنة والكراهية والتهديد بالتصفية الجسدية وتقزيم دور المرأة وتعنيفها معنويا وجسديا لترهيبها وابعادها عن الحياة العامة ،
** واعتبارا لخطورة تجاهر عدد من الفاعلين السياسيين المتصدرين للمشهد العام بإنكار استقلال البلاد وسيادتها الوطنية وشروع عدد من المسؤولين في تنفيذ مخطط ضرب أسس الدولة المدنية والانحراف بالمؤسسات الدستورية وتوظيفها لتكريس منهج الخلط بين الدين والسياسة والتمييز بين المواطنين على أسس دينية في خرق فاضح لمقتضيات الدستور،
** واستنادا لثبوت انخراط عدد من القيادات السياسية التونسية في منظمات عالمية تقودها شخصيات تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ومعروفة بتطرف خطابها وفتاويها الداعية للتقتيــل و التفجيرات وإهدار الدماء وإشراف هذه القيادات على مكاتب بتونس لتمثيل هذه المنظمات الخطيرة وإدخال المال الأجنبي لتأمين نشاطها وفتح الباب لغسل الأموال وتمويل الإرهاب مما يشكل خطرا حقيقيا على الديمقراطية وتهديدا للأمن القومي التونسي وضربا لمنظومة الاقتصاد الوطني.
فإن مجلس نواب الشعب
يعتبر جماعة الإخوان المسلمين منظمة ذات علاقة بالجرائم الإرهابية مناهضة للدولة المدنية ويطالب الحكومة التونسية بإعلان هذا التصنيف بصفة رسمية وسحبه على كل منظمة إقليمية أو دولية تضم من بين قياداتها والمسؤولين عنها شخصيات إخوانية واعتبار كل شخص أو جمعية أو حزب في تونس له ارتباطات مباشرة أو غير مباشرة مهما كان نوعها بهذه التنظيمات أو يدعو لتبني أدبياتها وممارساتها وتوجهاتها أو يبيض قياداتها والمنضوين تحتها مرتكبا لجريمة إرهابية على معنى قانون مكافحة الإرهاب.
اعتصام
على صعيد اخر، دعت “الهيئة السياسية لجبهة الانقاذ 14 يونيو” إلى حل مجلس نواب الشعب واللجان والهيئات المنبثقة عنه والذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة، وتشكيل حكومة مصغرة لتصريف الأعمال، مطالبة بالدعوة الى الاستفتاء على النظام السياسي والذهاب الى نظام رئاسي ديمقراطي وتنقيح قانون الأحزاب.
ووجه فتحي الورفلي، الناطق الرسمي باسم هذا التجمع، الذي يضم أحزابا سياسية وشخصيات وطنية وحركة شباب تونس الوطني وينشط تحت اسم “حراك الإخشيدي 14 جوان”، خلال ندوة صحفية انتظمت صباح امس، الدعوة الى التونسيين من مختلف الشرائح والطبقات الاجتماعية والحساسيات السياسية للتجمع في ساحة باردو يوم 14 يونيو الجاري للمطالبة بإسقاط البرلمان، قائلا “ نحن سننزل الى ساحة باردو ونعتصم بها ولن نعود الى منازلنا قبل حل البرلمان».
وتدعو جبهة الانقاذ إلى تشكيل لجنة للتدقيق في أموال الأحزاب السياسية وقياداتها وتجميد أرصدتها، وعلى رأسها حركة النهضة، إلى جانب تحجير السفر على من ثبت تورطه في شبهات فساد.
كما تطالب بإحداث مجلس وطني للإنقاذ تحت اشراف رئيس الجمهورية، الذي طالبه الحراك بإحداث لجنة للتدقيق في الديون الخارجية والقروض والهبات التي تحصلت عليها تونس بعد الثورة حتى اليوم في ما آلت إليه، إلى جانب الدعوة الى التسريع بحزمة المشاريع التي تم إقرارها حتى الآن وإلى تنظيم حوار وطني تشرف عليه المنظمات الوطنية بالتعاون مع رئاسة الجمهورية.
واعتبر الورفلي أن هذه النخبة السياسية في تونس قد سقطت اخلاقيا، وفق تقديره، وأن رئيس البرلمان راشد الغنوشي أصبح يمارس ديبلوماسية موازية وأن اصطفافه وراء المحور القطري التركي لا يبشر بخير للدبلوماسية التونسية ولمصلحة الشعب التونسي، في ظل وضع إقليمي ودولي معقد، منتقدا إقدام الغنوشي على تهنئة رئيس حكومة الوفاق الليبية على سير عملية عسكرية تبعد 27 كم فقط على الجنوب التونسي.
وبخصوص قدرة الحركة على التجميع وحشد المناصرين لحراكهم، اعتبر الورفلي أن عجز الحكومات والأخطاء المتتالية التي تقع فيها النخبة الحاكمة تعزز ثقة الحراك في التفاف التونسيين حول مطالبهم، مضيفا أن جبهة الانقاذ تضم مختلف الحساسيات السياسية والشرائح الاجتماعية وهي تمد يدها الى الاتحاد العام التونسي للشغل لدعم مطالبها.
اما اختيار “الإخشيدي” لتسمية هذا الحراك فهي تعود، وفق انصاف الحمامي كاتبة عامة لحركة شباب تونس التي تنتمي الى هذه الجبهة، إلى أن حركة شباب تونس كانت من أول وأكبر المناصرين لقيس سعيد، الذي استعمل عبارة في مناظرة تلفزية مع منافسه نبيل القروي قال فيها “أنا لن أقدم وعودا للشعب التونسي كوعود الاخشيدي للمتنبي”، معتبرة أن “البرلمان التونسي، الذي لم يف بتعهداته، هو الاخشيدي في هذه الرواية».
وكان هذا الحراك قال عبر صفحته الرسمية على فيسبوك مساء الأحد أنه قرر تنفيذ اعتصام ثانوي أمام مقر حركة النهضة، وأمام مقرات محافظات البلاد، إضافة إلى الاعتصام الرئيسي في ساحة باردو، مقر البرلمان التونسي، مؤكداً أن كل تلك التحركات ستكون تحت عنوان “شباب تونس ينتفض ضد الإخوان للمطالبة بحلهم ورحيلهم».
كما أكد أن تحركاته صادرة عن إرادة الشباب بهدف تكوين جبهة إنقاذ وطني تسعى إلى إسقاط حكم الإخوان وحل البرلمان، وذلك عبر تعديل القانون الانتخابي وتكوين جبهة بـ109 نواب من مختلف الكتل البرلمانية، تكون مسنودة من داخل البرلمان وخارجه، وفق ما ورد في صفحتهم الرسمية.
يذكر أن عدة أصوات كانت تعالت منذ مايو الماضي، مطالبة بمحاسبة رئيس البرلمان راشد الغنوشي على ضوء سياسته الخارجية، التي اعتبرت تخطيا للدستور، وتعديا على الصلاحيات الرئاسية، كما طالب البعض بحل البرلمان على خلفية الأزمة السياسية الراهنة بين الرئيس، قيس سعيد، ورئيس البرلمان من جهة، وتعمق الخلافات بين مكونات حكومة إلياس الفخفاخ من جهة أخرى.
-- اعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات معها مرتكباً لجريمة إرهابية
أعلنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أمس الإثنين، عن تقديم كتلتها مشروع لائحة جديدة لمجلس نواب الشعب، قالت إنّها تهدف لتصنيف الاخوان المسلمين منظمة ارهابية مناهضة للدولة المدنية.
وطالبت موسي الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسميا واعتبار كل شخص طبيعي او معنوي تونسي له ارتباطات معها مرتكب لجريمة ارهابية على معني قانون مكافحة الارهاب.
تجدر الاشارة الي ان عبير موسي تعتبر حركة النهضة فرعا لتنظيم الاخوان في تونس.
وأضافت موسي خلال نقطة إعلامية أنّ أطرافا عديدة لم تُعجبها كلمة “خوانجيّة” قائلة “حان الوقت للفرز الحقيقي والنهائي لأننا في الحزب الدستوري الحر قلنا منذ اعتصام الحسم علينا الآن الحسم في كل القضايا الحارقة ويكفينا من المناورات ومن المغالطات ومن الخزعبلات ومن توظيف الرأي العام واللعب على الشعارات الرنانة».
وتابعت “هذه الممارسات لم تأت بديمقراطية حقيقة نأملها ونستحقها ولا بمشهد سياسي واضح مبني على برامج ومعطيات واضحة ولا نماء اقتصادي ولا رفاه اجتماعي ونلاحظ الاحتقان الاجتماعي الذي بدأ يتجسّم على أرض الواقع من خلال الاضرابات التي من المتوقع أن تتعمّق… التنظيم الذي يمسك بخيوط اللعبة منذ 2011 هو الذي أوصلنا الى هذا الوضع عبر اتباعه نظاما سياسيا وضعه في دستور 2014 وعبر تسييره الساحة السياسية من خلال التوافقات المغشوشة والشعارات الثورجية».
وهذا نص اللائحة :
** تبعا لانخراط تونس في المنظومة الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب وانضمامها للاتفاقيات الدولية المبرمة في المجال والتي تحملها مسؤولية اتخاذ كل التدابير الضرورية لمنع تفشي الإرهاب والتصدي لمرتكبيه بكل نجاعة في إطار القانون ،
** ونظرا “للردة السياسية” التي تم تسجيلها في تونس على إثر تعالي الأصوات التي تتبنى خطابا سياسيا عنيفا يستند إلى التكفير والتحريض على الفتنة والكراهية والتهديد بالتصفية الجسدية وتقزيم دور المرأة وتعنيفها معنويا وجسديا لترهيبها وابعادها عن الحياة العامة ،
** واعتبارا لخطورة تجاهر عدد من الفاعلين السياسيين المتصدرين للمشهد العام بإنكار استقلال البلاد وسيادتها الوطنية وشروع عدد من المسؤولين في تنفيذ مخطط ضرب أسس الدولة المدنية والانحراف بالمؤسسات الدستورية وتوظيفها لتكريس منهج الخلط بين الدين والسياسة والتمييز بين المواطنين على أسس دينية في خرق فاضح لمقتضيات الدستور،
** واستنادا لثبوت انخراط عدد من القيادات السياسية التونسية في منظمات عالمية تقودها شخصيات تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ومعروفة بتطرف خطابها وفتاويها الداعية للتقتيــل و التفجيرات وإهدار الدماء وإشراف هذه القيادات على مكاتب بتونس لتمثيل هذه المنظمات الخطيرة وإدخال المال الأجنبي لتأمين نشاطها وفتح الباب لغسل الأموال وتمويل الإرهاب مما يشكل خطرا حقيقيا على الديمقراطية وتهديدا للأمن القومي التونسي وضربا لمنظومة الاقتصاد الوطني.
فإن مجلس نواب الشعب
يعتبر جماعة الإخوان المسلمين منظمة ذات علاقة بالجرائم الإرهابية مناهضة للدولة المدنية ويطالب الحكومة التونسية بإعلان هذا التصنيف بصفة رسمية وسحبه على كل منظمة إقليمية أو دولية تضم من بين قياداتها والمسؤولين عنها شخصيات إخوانية واعتبار كل شخص أو جمعية أو حزب في تونس له ارتباطات مباشرة أو غير مباشرة مهما كان نوعها بهذه التنظيمات أو يدعو لتبني أدبياتها وممارساتها وتوجهاتها أو يبيض قياداتها والمنضوين تحتها مرتكبا لجريمة إرهابية على معنى قانون مكافحة الإرهاب.
اعتصام
على صعيد اخر، دعت “الهيئة السياسية لجبهة الانقاذ 14 يونيو” إلى حل مجلس نواب الشعب واللجان والهيئات المنبثقة عنه والذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة، وتشكيل حكومة مصغرة لتصريف الأعمال، مطالبة بالدعوة الى الاستفتاء على النظام السياسي والذهاب الى نظام رئاسي ديمقراطي وتنقيح قانون الأحزاب.
ووجه فتحي الورفلي، الناطق الرسمي باسم هذا التجمع، الذي يضم أحزابا سياسية وشخصيات وطنية وحركة شباب تونس الوطني وينشط تحت اسم “حراك الإخشيدي 14 جوان”، خلال ندوة صحفية انتظمت صباح امس، الدعوة الى التونسيين من مختلف الشرائح والطبقات الاجتماعية والحساسيات السياسية للتجمع في ساحة باردو يوم 14 يونيو الجاري للمطالبة بإسقاط البرلمان، قائلا “ نحن سننزل الى ساحة باردو ونعتصم بها ولن نعود الى منازلنا قبل حل البرلمان».
وتدعو جبهة الانقاذ إلى تشكيل لجنة للتدقيق في أموال الأحزاب السياسية وقياداتها وتجميد أرصدتها، وعلى رأسها حركة النهضة، إلى جانب تحجير السفر على من ثبت تورطه في شبهات فساد.
كما تطالب بإحداث مجلس وطني للإنقاذ تحت اشراف رئيس الجمهورية، الذي طالبه الحراك بإحداث لجنة للتدقيق في الديون الخارجية والقروض والهبات التي تحصلت عليها تونس بعد الثورة حتى اليوم في ما آلت إليه، إلى جانب الدعوة الى التسريع بحزمة المشاريع التي تم إقرارها حتى الآن وإلى تنظيم حوار وطني تشرف عليه المنظمات الوطنية بالتعاون مع رئاسة الجمهورية.
واعتبر الورفلي أن هذه النخبة السياسية في تونس قد سقطت اخلاقيا، وفق تقديره، وأن رئيس البرلمان راشد الغنوشي أصبح يمارس ديبلوماسية موازية وأن اصطفافه وراء المحور القطري التركي لا يبشر بخير للدبلوماسية التونسية ولمصلحة الشعب التونسي، في ظل وضع إقليمي ودولي معقد، منتقدا إقدام الغنوشي على تهنئة رئيس حكومة الوفاق الليبية على سير عملية عسكرية تبعد 27 كم فقط على الجنوب التونسي.
وبخصوص قدرة الحركة على التجميع وحشد المناصرين لحراكهم، اعتبر الورفلي أن عجز الحكومات والأخطاء المتتالية التي تقع فيها النخبة الحاكمة تعزز ثقة الحراك في التفاف التونسيين حول مطالبهم، مضيفا أن جبهة الانقاذ تضم مختلف الحساسيات السياسية والشرائح الاجتماعية وهي تمد يدها الى الاتحاد العام التونسي للشغل لدعم مطالبها.
اما اختيار “الإخشيدي” لتسمية هذا الحراك فهي تعود، وفق انصاف الحمامي كاتبة عامة لحركة شباب تونس التي تنتمي الى هذه الجبهة، إلى أن حركة شباب تونس كانت من أول وأكبر المناصرين لقيس سعيد، الذي استعمل عبارة في مناظرة تلفزية مع منافسه نبيل القروي قال فيها “أنا لن أقدم وعودا للشعب التونسي كوعود الاخشيدي للمتنبي”، معتبرة أن “البرلمان التونسي، الذي لم يف بتعهداته، هو الاخشيدي في هذه الرواية».
وكان هذا الحراك قال عبر صفحته الرسمية على فيسبوك مساء الأحد أنه قرر تنفيذ اعتصام ثانوي أمام مقر حركة النهضة، وأمام مقرات محافظات البلاد، إضافة إلى الاعتصام الرئيسي في ساحة باردو، مقر البرلمان التونسي، مؤكداً أن كل تلك التحركات ستكون تحت عنوان “شباب تونس ينتفض ضد الإخوان للمطالبة بحلهم ورحيلهم».
كما أكد أن تحركاته صادرة عن إرادة الشباب بهدف تكوين جبهة إنقاذ وطني تسعى إلى إسقاط حكم الإخوان وحل البرلمان، وذلك عبر تعديل القانون الانتخابي وتكوين جبهة بـ109 نواب من مختلف الكتل البرلمانية، تكون مسنودة من داخل البرلمان وخارجه، وفق ما ورد في صفحتهم الرسمية.
يذكر أن عدة أصوات كانت تعالت منذ مايو الماضي، مطالبة بمحاسبة رئيس البرلمان راشد الغنوشي على ضوء سياسته الخارجية، التي اعتبرت تخطيا للدستور، وتعديا على الصلاحيات الرئاسية، كما طالب البعض بحل البرلمان على خلفية الأزمة السياسية الراهنة بين الرئيس، قيس سعيد، ورئيس البرلمان من جهة، وتعمق الخلافات بين مكونات حكومة إلياس الفخفاخ من جهة أخرى.
