على الرغم من نكسات الحزب الجمهوري، لا تزال بعض عناصر اليسار الأمريكي حليفا موضوعيا لليمين الترامبي المتطرف.
   لقد كشفت أحداث 6 يناير وما تلاها عن شرخ في الحزب الجمهوري وانقسامات على اليمين، يفترض أن تدخل البهجة على الديمقراطيين، وتسعد الذين غاظهم السيرك الذي أصبحت عليه السياسة الأمريكية.
   لكن هذا دون الاعتماد على عناصر معينة من اليسار “المستيقظ” الذين، رغم كل نواياهم الحسنة، يساعدون على تقوية اليمين الرجعي والترامبية.

ثقافة الاستبعاد
    هذا الاتجاه، ليس حكرا على الولايات المتحدة بالطبع. ونشهد آثار هذه الحركة في كندا التي، باسم تصحيح الأخطاء الحقيقية التي تعاني منها فئات معينة، تستولي على تلابيب السلطة التي في متناولها، لتنبذ رموز الثقافة السائدة وإسكات أي صوت يزعجها.
    في كندا، الخلافات في جامعة أوتاوا وأماكن أخرى، ليست سوى راس الجليد. عندما يستسلم المسؤولون أو السياسيون الناعمون للمطالب السخيفة لفرسان الاستقامة السياسية، فإنهم لا يستطيعون سوى خدمة اليمين.
   هذه الظاهرة موجودة في جميع المجتمعات الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة.

إعادة تسمية التاريخ
    تعد سان فرانسيسكو واحدة من أكثر المدن اليسارية في أمريكا، ولا عجب في وجود بعض المظاهر الغريبة بشكل خاص لما يعرف باسم “الووكيزم».
    لقد قرر مجلس إدارة المدرسة المحلي مؤخرًا إعادة تسمية 44 مدرسة من مدارسه، والتي سُميت على اسم شخصيات “إشكالية”، مثل جورج واشنطن أو توماس جيفرسون أو أبراهام لنكولن. واتفقت المنظمة نفسها أيضًا على ضرورة إلغاء استخدام الاختصارات، التي تربك أحيانًا غير الناطقين بالإنجليزية.
   ولئن ننسى التكلفة الباهظة لهذه التغييرات، في حين أن الميزانيات يمكن أن تساعد مجتمعات الأقليات التي هي في أمسّ الحاجة إلى الخدمات والبنية التحتية، فإن هذه الإجراءات ستثير حتمًا غضب الأغلبية، وستوجههم ضد المبادرات الأخرى التي من شأنها أن تعزز حقًا دمج مجموعات الأقليات.

إثارة الاستقطاب
    إن “الحرب الثقافية” هي احدى المصادر الرئيسية لتعبئة اليمين المتطرف الترامبي، والتحريفية الثقافية التي تحرك فصيلا هامشيًا من الحزب الديمقراطي، هي بمثابة مُبَعِّد فعال وبشكل ملحوظ لجمهور الناخبين المحافظين ثقافيًا الذين سيستفيدون بشكل موضوعي من سياسات المساواة الاقتصادية والاجتماعية لهذا الحزب.
   ستتعمق الانقسامات الداخلية بين الجمهوريين في الأشهر المقبلة، حيث يتعين على الحزب أن يختار بين ما تبقى من المثل العليا لمؤسسيه، والشعبوية المعادية للأجانب، والسلطوية المرتبطة بعبادة ترامب.
    ويجب أن يكون الحزب الديمقراطي قادرًا على الاستفادة من هذه الانقسامات بحلول الانتخابات التشريعية المقبلة عام 2022 من خلال المراهنة على سياسات يسار الوسط التي تحدث فارقًا في حياة الناس.
 ومع ذلك، يمكننـا المراهنة على أن نوع الانحراف الذي رأينــــــاه في ســــان فرانسيسكو بشأن القضايا التي ليس لها أهمية ملموسة، سيظل عبئًا.