انتفاضة بلدية...راتب أردوغان يُعادل أجور 31 موظفاً

انتفاضة بلدية...راتب أردوغان يُعادل أجور 31 موظفاً


تعليقاً على القرار “المُستفز” للرئيس التركي رجب طيب أردوغان برفع ميزانية الرئاسة بنسبة 28.1 % في العام الجديد، أشارت صحيفة “جمهورييت” التركية إلى أن الراتب الشهري الذي سيتقاضاه أردوغان في العام المقبل يُعادل ما سيتقاضاه 31 عاملاً في شهر واحد.
وأجرت صحيفة “جمهورييت” مقارنة بين الحد الأدنى الجديد للأجور الذي أقرّته الحكومة التركية بمعدل 21.56 % بداية الشهر المقبل، براتب أردوغان الشهري، الذي يُقدر بـ88 ألف ليرة تركية.

وأظهرت النتائج أن الزيادة الشهرية لراتب أردوغان بلغت 6750 ليرة تركية، أي ما يُعادل 3.5 أضعاف الحد الأدنى لأجور العاملين.
وكانت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية زهرة زمرد سلجوق أعلنت أن الحد الأدنى للأجور لعام 2021، يعادل 2.825 ليرة و90 قرشاً. ووفقًا للحد الأدنى للأجور المُحدّد، سيكون الأجر اليومي للموظف 94 ليرة، أي ما يُعادل 12.5 دولاراً، وفقاً لسعر صرف الليرة مقابل الدولار. وأدى قرار الحكومة برفع الحد الأدني للأجور إلى غضب كبير في قطاعات واسعة، لأنه لا يتناسب مع متطلّبات الحياة وارتفاع تكلفة المعيشة في تركيا. وطالبت أحزاب المعارضة والاتحاد العام للنقابات برفع الحد الأدنى إلى أكثر من 3 آلاف ليرة.

وتحدى العديد من البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، النظام الحاكم برفع الحد الأدنى لأجور للعاملين لديها إلى 3100 ليرة. ومن ضمن هذه البلديات، بلدية أنقرة، واسطنبول، وأضنة، وأسكي شهير. وأعلنت هذه البلديات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3100 ليرة أو أكثر في عام 2021.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش، الذي وصفته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية بـ “الرجل الذي يُقلق أردوغان” قوله: “في بداية العام، قررنا أن راتب زملائنا العاملين في بلديتنا سيكون على الأقل 3100 ليرة تركية”، وكذلك فعل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ورئيس بلدية أضنة زيدان قارالار.

كما أعلن الاتحاد العام للنقابات عدم رضاه عن القرار الحكومي، ونُقل عن الأمين العام للاتحاد نظمي أرجات “كشريحة عاملة لا نتّفق مع القرار، فالراتب الذي يقل عن 3 آلاف ليرة تركية ليس عرضاً يُسعد الموظفين أو العمّال، كما أنه لا يُلبي متطلباتهم اليومية».
وكان تقرير أعدته المعارضة التركية عن الأوضاع الإقتصادية المُتردية في البلاد، أظهر أن أوضاع الملايين من أصحاب الحد الأدنى للأجور والمتقاعدين والموظفين الحكوميين تدهورت بمرور الوقت، موضحاً أنه منذ يناير”كانون الثاني” 2020، تراجعت قيمة الحد الأدنى للأجور في تركيا بـ 100 دولار، أي ما لا يقل عن حد الجوع المُقدّر بـ2500 ليرة.