لأول مرة منذ فترة طويلة، فشل العلم في الاستجابة لتحدّ يعتبر حيويًا. لقد قاوم الفيروس حتى الآن أبرز المتخصصين. وعندما لا يعرف أولئك الذين يُفترض انهم يعرفون، يتولى الخوف زمام الأمور.
   هذا هو السبب الحقيقي للحجر الصحي: في مواجهة تزايد القلق، والارتياب بشأن العدوى، وطلبات الحماية، لم يعد أمام الحكومات خيار، كان لا بد من الحجر.
   ولكن هناك مرحلة أخرى تفتح الآن. لما كان اكتشاف اللقاح، الانتصار النهائي الوحيد على المرض، لم يتم الإعلان عنه بعد، سيتعيّن علينا التعامل معه.
   ستستمر مكافحة الفيروس في المختبرات، اما بالنسبة للمواطنين، فيجب التعايش معه، والتعود على بعض المحاذير، غير اننا نراهن على أن الرغبة في التحرك ستكون أقوى من الخوف... فالساعة هي لتفكيك الحجر الصحي.

   في هذه الأزمة، وكالعادة، ردت الدول الأوروبية بطريقة عشوائية.
في بعض الحالات، تفوقت انا العلماء، وانقسموا حول علاج الوباء؛ وفي حالات أخرى، كان القلق أكثر تحفّظا والمواطنون أكثر انصياعًا، الا ان الجميع كانوا خائفين، ويمكننا أن نرى الصعوبة البالغة التي وجد القادة أنفسهم فيها. لذلك تناولوا الأزمة الصحية وهم منقسمون، وأملنا أن يريدوا الخروج منها موحّدين.
   إن الاقتصار على اتخاذ القرار اليوم وفق الوضع الداخلي لبلد ما، يمثل خطرًا صحيّا حقيقيًا، ويمكن أن يتّضح أنه مدمر جدا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. ومع ذلك هذا ما نشاهده.

   أعادت لوكسمبورغ فتح متاجرها في 20 أبريل، على غرار النمسا وألمانيا، والدنمارك مدارسها. وأعلنت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا تخفيف الإجراءات المقيدة للحرية. ففي كل مكان يتم التحضير لإنهاء الحجر الصحي، ولكن في تواريخ مختلفة، وبطرق مختلفة.
   نفس الشيء اقتصاديا. لئن قام البنك المركزي الأوروبي، ثم المفوضية، بإصدار ضمانات في الوقت المناسب للتغلب على التوقف المفاجئ والعنيف للأنشطة، وإزالة احتمال الفوضى لفترة، فإن مجموعة اليورو وافقت فقط على إجراءات طوارئ.
   ورغم الاعتراضات، لا تزال بعض الدول الأعضاء، الأكثـــــــر ثـــراءً، والتـــي اســـــتفادت أكثـــــر من الوحـــــــدة الأوروبيــــة، ترفض الخطوة الحاسمة التي ستضمن مستقبل الاتحاد:  التبادل، حتى الجزئي، لقدرتـــــه القوية على الاقتراض.
 وفي هذه الظروف الاستثنائية، وبرفض الخروج من جمودهم الأناني، يتحمّل هؤلاء مسؤولية سيحاسبهم عليها التاريخ.
   من الواضح أن التعايش مع الفيروس سيكون صعبًا على جميع المواطنين وحكوماتهم. ولكن بالنسبة للاتحاد الأوروبي ومؤسساته، يمكن أن يكون هذا بمثابة اختبار حاسم.