حصلت الإماراتية المحامية الدكتورة فاطمة راشد النيادي على شهادة الدكتوراة من جامعة المنصورة المصرية في رسالة الأولى من نوعها عالميا في « المسؤولية المدنية عن أضرار أنشطة الفضاء الخارجي « بإشراف البروفيسور حسام الدين محمود محمد حسن رئيس قسم القانون المدني المساعد بكلية الحقوق بجامعة المنصورة.
وقالت المحامية الدكتورة النيادي : لقد أصبح الوصول إلى الفضاء حقيقة واقعة تمارسها العديد من الدول من خلال أنشطة متعددة ومتنوعة، الأمر الذي حدا بالأمم المتحدة إلى وضع المبادئ التي تتعلق بالفضاء الخارجي، ومنها إعلان المبادئ القانونية المنظّمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه، والمبادئ المتعلقة باستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي.

وكذلك إبرام العديد من المعاهدات منها: معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى واتفاق إنقاذ الملاحين الفضائيين وإعادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام المطلقة إلى الفضاء الخارجي، واتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية.
وبالاضافة إلى ذلك فقد وضعت بعض الدول تشريعات خاصة بالفضاء ومنها الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا والسويد واليابان وتونس، وتعكف دولة الامارات العربية المتحدة حاليا على وضع قانون للفضاء.

وكغيرها من الأنشطة التي يمارسها الإنسان قد ينجم عنها بعض الأضرار التي تلحق بالبشر أو بالممتلكات الأمر الذي يثير مسالة التعويض عن هذه الأضرار وتحديد نطاق المسؤولية المدنية عنها.
وفي ظل غياب قوانين شاملة تنظم أنشطة الفضاء بشكل دقيق ومفصل فانه تبرز العديد من التساؤلات القانونية حول طبيعة هذه الانشطة وآثارها. ولعل أهم ما يمكن أن يثار في هذا الصدد هو تحديد المسؤولية المدنية عن الاضرار التي قد تنشأ نتيجة ممارسة أي نشاط يتعلق بالفضاء الخارجي، وخصوصاً أن هذا النوع من الأنشطة غالباً ما يتخذ الطابع الدولي ويتم خارج نطاق اقليم الدول وحتى النطاق الجوي التابع لها.

لذا فإن التساؤل الذي طرحته في هذا الشأن  تمحور حول أحكام المسئولية المدنية عن أضرار أنشطة الفضاء، ومدى استيعاب قانون المعاملات المدنية الإماراتي لهذه المسؤولية، ناهيك عن أن مجال الأنشطة الفضائية يتجاوز النطاق الإقليمي للدولة الواحدة الأمر الذي يدعو للبحث حول إمكانية الاستناد إلى قواعد القانون الدولي كأساس للمسئولية المدنية عن أضرار الأنشطة الفضائية.

والحقيقة أن الاتفاقيات الدولية لعبت دوراً ملحوظاً التأسيس لتنظيم المسئولية المدنية عن الأضرار التي تخلفها الأنشطة الفضائية، ولعل ما ورد ما ورد في اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة لعام 1972 قد اسس لقيام هذه المسئولية من خلال اعتماد لمبدأ الحيطة عند ممارسة الأنشطة الفضائية ، حيث أنها استبعد من نطاق الضرر الفضائي، الضرر الذي یصیب رعایا دولة الإطلاق وكذلك الضرر الذي یصیب المدعویین الأجانب، كما استثنت حالتین تنتفي فیهما مسؤولیة الدول والمنظمات الدولیة المطلقة للمركبات الفضائیة، وهما حالة حدوث إهمال جسیم من جانب الدولة المتضررة وحالة توَجّه نیّة الدولة المتضررة إلى التسبب بالأضرار.

لذا فإن الدراسة ركزت على الاسس التي يمكن الارتكاز اليها في تحديد نطاق المسؤولية المدنية عن أضرار أنشطة الفضاء الخارجي وأحكام هذه المسؤولية، وعلى مدى كفاية نصوص قانون المعاملات المدنية الاماراتي لتنظيم أحكام هذه المسؤولية وكذلك مدى الحاجة إلى نصوص جديدة أو تشريع خاص بها
وأضافت المحامية الدكتورة النيادي : تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تسلط الضوء على مسألة قانونية حديثة قد تبرز بصورة أكثر وضوحاً بسبب ازدياد الأنشطة التي تمارسها الدول في الفضاء الخارجي، سواء كانت تتعلق بابحاث علمية أو عمليات تجارية أو أنظمة اتصالات وغيرها.
فهذه الانشطة بدءاً من التحضير لها على الأرض وحتى وصولها إلى الفضاء قد ينتج عنها أضرار لا يعرف مداها سواء على الإنسان أو البيئة أو الكائنات الأخرى، الأمر الذي يستدعي البحث في المسؤولية المدنية عن هذه الأضرار، خصوصاً في ظل عدم وجود تشريعات خاصة بها، وقلة الدراسات والأبحاث المتعلقة بهذا الموضوع نظراً لحداثته وندرة تطبيقاته.

وأوضحت المحامية الدكتورة فاطمة النيادي : أنه تكمن إشكالية البحث في طبيعة الأنشطة الفضائية التي تتخذ عادة طابعاً دولياً وينتج عنها آثار يصعب تحديدها أو التنبؤ بها، وقد لا تظهر آثارها إلا على المدى البعيد، مع عدم وجود تشريعات شاملة يمكن أن تتصدى للمسؤولية المدنية للأضرار الناجمة عن هذه الأنشطة وبالتالي التعويض عن هذه الاضرار وخصوصاً في ظل التعقيدات الفنية والتكنولوجية التي تكتنف هذا النوع من الأنشطة.

وهدفة رسالة الدكتورة كما تقول الدكتورة فاطمة النيادي أساسا الى : تسليط الضوء على مسالة قانونية غاية في الأهمية تتعلق بالمسؤولية المدنية عن أضرار أنشطة الفضاء الخارجي ، والوقوف على مدى وجود نصوص قانونية مقارنة تتناول المسؤولية المدنية عن أضرار أنشطة الفضاء الخارجي ، والحث عل وضع تشريعات خاصة تتلائم مع طبيعة أنشطة الفضاء الخارجي تبين أحكام المسؤولية المدنية عما ينشأ عنها من أضرار.

وعن صعوبات الدراسة تعدد الدكتورة النيادي : قلة الأبحاث والدراسات المتعلقة بموضوع الدراسة ، وعدم وجود أحكام قضائية تتعلق بموضوع الدراسة على الأقل في العالم العربي.
وفي رسالتها اتبعت الدكتورة فاطمة النيادي المنهج التحليلي المقارن وذلك من خلال البحث في ماهية أنشطة الفضاء والأضرار التي قد تنجم عنها، والوقوف على كافة التشريعات المقارنة الدولية منها والمحلية التي تتعلق بالمسؤولية المدنية عن أضرار أنشطة الفضاء الخارجي.