أكدت أنها تجربة متميزة تدعم تنمية دخل المزارعين وتحفزهم على مواصلة الزراعة المستدامة
وزيرة الدولة للأمن الغذائي تزور سوق المزارعين بـ «ديرفيلد مول» وتشيد بجودة المنتجات المعروضة
-- مريم المهيري : يجب أن يشعر المزارعون بالثقة والفخر لمساهمتهم في تدعيم منظومة الأمن الغذائي
-- البحري : دعم المزارعين لتسويق منتجاتهم، استثمار في الاكتفاء الذاتي
زارت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي أول أمس الجمعة سوق المزارعين "بديرفيلد مول" بمنطقة الشهامة بأبوظبي، وذلك في إطار حرص معاليها على الاطلاع على مبادرة أسواق المزارعين التي تقيمها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خلال عطلة نهاية الأسبوع دعماً لأصحاب المزارع وتعزيزاً لتنافسية المنتج المحلي في السوق. رافق معالي مريم المهيري خلال الزيارة سعادة سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وسعادة ناصر محمد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع الاستثمار بالهيئة بالإضافة إلى عدد من المسؤولين.
وقامت معالي مريم المهيري بجولة تفقدية في السوق أشادت خلالها بمبادرة أسواق المزارعين ودقة التنظيم وجودة المنتجات الزراعية المعروضة والواردة مباشرة من مزارع أبوظبي، معربة عن سعادتها بالحضور الكبير لجمهور المستهلكين الذي يقصدون السوق أسبوعياً لشراء احتياجاتهم من الخضروات والفواكه المحلية الطازجة والتي تباع بأسعار تنافسية، ما يعكس أهمية السوق ودرجة وعي وثقة جمهور المستهلكين تجاه جودة المنتجات المعروضة.
وتحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على فتح قنوات تسويقية متنوعة للمزارعين حيث ترتبط بعقود شراكة مع مراكز بيع التجزئة الكبرى في الدولة، وتقوم بتوريد منتجات المزارعين إليها بصورة منتظمة بعد مرورها بعمليات فرز وتصنيف وتعبئة وتغليف وفق أعلى المعايير العالمية، في حين تمثل أسواق المزارعين نافذة تسويقية أخرى لمزارعي إمارة أبوظبي لبيع منتجات مزارعهم مباشرة للجمهور والترويج للمنتج المحلي وتعزيز مكانته في السوق.
وتنظم الهيئة 5 أسواق للمزارعين، 4 أسوق منها في أبوظبي في منطقة الشهامة و"دير فيلد مول" و"مكاني مول" بمنطقة الشامخة ومهرجان الشيخ زايد بالوثبة، في حين يقام السوق الرابع في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، ويقتصر عمل سوق المزارعين بمهرجان الشيخ زايد بالوثبة على فترة المهرجان، بينما تفتح بقية الأسواق أبوابها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع حتى نهاية إبريل القادم. وقالت معالي مريم المهيري: "تسعى دولة الإمارات إلى بناء منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وفق رؤية مستقبلية قائمة على دعم إنتاج وإدارة الغذاء باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتنويع مصادر الغذاء وتعزيز سلسلة القيمة الغذائية. ولا شك إن أسواق المزارعين تمثل نموذج رائد يعكس توجهات الدولة بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمساهمتها في تلبية الاحتياجات الغذائية لكل أفراد المجتمع بالإضافة إلى إنعاش حركة التجارة الداخلية، فضلاً عن تشجيع الاستثمار في المشاريع الغذائية في دولة الإمارات وتحفيز رواد الأعمال على مواصلة جهودهم في مجالات الزراعة والاستمرار في إنتاج الغذاء ودعم منظومة الأمن الغذائي".
وأضافت معاليها: "توفر تجربة أسواق المزارعين فرصة لأصحاب المزارع والمستهلكين للحصول على فوائد عدة. بالإضافة إلى أن تلك الأسواق تتيح لنا معرفة أكبر بالاحتياجات الغذائية للمجتمع، ومن ثم العمل مع كافة شركائنا المحليين والدوليين على تلبيتها وفق آلية مبتكرة تضمن توفير تلك الاحتياجات في المستقبل".
وأعربت معاليها عن اعتزازها بالرؤية التي تتبناها حكومة أبوظبي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مؤكدة إن الزراعة في أبوظبي شهدت قفزات متسارعة على صعيد الإنتاج كماً ونوعاً، بالإضافة إلى تبني أنماط زراعية تطبقها مزارع الإمارة وتستند إلى أحدث المفاهيم العالمية في الاستدامة، كما أشادت معاليها بالجهود التي تبذلها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لتحقيق رؤية الحكومة لتطوير قطاع زراعي مستدام وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات.
ودعت وزيرة دولة للأمن الغذائي المستهلكين إلى زيارة أسواق المزارعين وشراء المنتجات المحلية، حيث أن ذلك يصب في صالح تنمية منظومة الإنتاج المحلية وتقليص فجوة الاستيراد، حيث تستورد الإمارات نحو 90% من غذائها من الخارج، مؤكدة أنه قد حان الوقت للاعتماد على مواردنا المحلية وقدراتنا لتلبية احتياجاتنا الغذائية بنسبة أكبر
وأشارت معالي مريم المهيري في هذا الصدد، إلى أن الإمارات ماضية بكل عزم على تعزيز قدراتها التكنولوجية والعلمية التي تؤهلها لإيجاد حلول عملية لتحديات إنتاج الغذاء محلياً، وذلك في عدة مجالات أهمها نظم الزراعة المغلقة والاستزراع السمكي ما يهدف إلى تحويل الإمارات مركزاً عالمياً للأمن الغذائي القائم على الابتكار، مشددة على أن تلك الجهود أدت إلى تقدم الإمارات عشر مراكز لتتبوأ المركز الـ 21 في مؤشر الأمن الغذائي العالمي عام 2019 مقارنة بالمركز الـ 31 عام 2018.
واختتمت معاليها حديثها قائلة: "إن هدف منظومة الأمن الغذائي الأسمى هو توفير غذاء صحي وآمن ذو قيمة غذائية عالية بأسعار مقبولة في كل الأوقات والظروف بما في ذلك أوقات الطوارئ والأزمات لكل أفراد المجتمع، وبالتأكيد فإن أسواق المزارعين تسعى لتنفيذ هذا الهدف، ونحن ندعمها ونشجع على استمرارها وتنميتها على النحو الأمثل بما يلبي تطلعاتنا في المستقبل".
ومن جانبه قال سعادة سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إن تجربة أسواق المزارعين أصبحت وسيلة مهمة لتسويق المنتج المحلي ودعم وصوله للمستهلكين بأسعار تنافسية خلال ذروة الموسم الزراعي وكثافة الإنتاج. كما أنها فرصة للتعريف بحجم التطور الذي يحققه قطاع الزراعة في إمارة أبوظبي وقدرته على المساهمة في مسيرة التنمية المستدامة التي ننشدها.
وأضاف "لدينا خمسة أسواق مؤقتة تقام أسبوعياً طوال الموسم الزراعي في عدة مناطق من إمارة أبوظبي وهي مخصصة فقط للمزارعين لبيع منتجاتهم من الخضروات والفواكه حيث تشترط الهيئة ضمان جودة المنتجات المعروضة، كما ننظم أسواقاً مماثلة لمربي الثروة الحيوانية في الأعياد والمهرجانات المختصة بالثروة الحيوانية بهدف مساعدة أصحاب الحلال على تسويق منتجاتهم مباشرة للجمهور، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص على تطوير وتوسيع هذه الأسواق وفتح أسواق أخرى باعتبارها فرصة للتنافس بين المزارعين والمربين وزيادة الاهتمام بالزراعة والعناية بالإنتاج المحلي الزراعي والحيواني.
وأشار مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إلى أن النظرة للمنتج المحلي من الخضروات والفواكه ومنتجات اللحوم والدواجن تحسنت كثيراً خلال السنوات الأخيرة نظراً لتحسن جودتها وتنوع أصنافها، بالإضافة إلى قدرتها على المنافسة مع المنتجات المستوردة من الخارج كونها طازجة وتصل من المزرعة إلى المستهلك مباشرة، مؤكداً أن الإقبال اللافت على أسواق المزارعين يترجم هذا التحول في مستوى الوعي بمزايا المنتجات المحلية الطازجة ويفتح الآفاق واسعة أمام زيادة الحصة السوقية للمنتج المحلي، لاسيما وأن الهيئة كانت قد نجحت في اطلاق العلامة التجارية "حصاد مزارعنا" للترويج للمنتجات المحلية الطازجة والآمنة التي يتم توريدها بشكل خاص من مزارع أبوظبي.
وأوضح "نعتز بالتزامنا حيال المزارعين وتعظيم أدوارهم في منظومة الأمن الغذائي والحيوي، حيث أن مساعدة المزارعين على تسويق منتجات مزارعهم وجني المزيد من الأرباح هو استثمار في الاكتفاء الذاتي لأنه يشجع على بذل مزيد من الجهد وتحسين أنماط الزراعة واستدامتها بما يحقق استراتيجية الإمارة ويدعم النمو الاقتصادي. ولفت البحري إلى أن الهيئة توفر المعارف التقنية والخبرة الفنية للمزارعين من خلال برامج الارشاد الزراعي وتدريب العمال على الممارسات الزراعية الجيدة في إنتاج الخضروات مثل إدارة التربة والوقاية من الآفات وترشيد استهلاك المياه وطرق العناية بالمحصول خلال الحصاد وما بعد الحصاد، فضلا عن ممارسات التخزين والتسويق مما يساعد المزارعين على تحقيق أقصى استفادة من مزارعهم، مشيراً إلى أن الهيئة لديها 27 مركز إرشاد زراعي يوفر خدمات الدعم الفني ونقل المعرفة للمزارعين، بالإضافة إلى 16 مركز للتعبئة والتغليف واستلام المنتجات التي يتم تسويقها نيابة عن المزارعين، حيث تساهم في تحسين كفاءة سلسلة الإنتاج من المزرعة إلى المائدة، وتطوير سلسلة القيمة التنافسية للمنتج المحلي.
-- البحري : دعم المزارعين لتسويق منتجاتهم، استثمار في الاكتفاء الذاتي
زارت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي أول أمس الجمعة سوق المزارعين "بديرفيلد مول" بمنطقة الشهامة بأبوظبي، وذلك في إطار حرص معاليها على الاطلاع على مبادرة أسواق المزارعين التي تقيمها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خلال عطلة نهاية الأسبوع دعماً لأصحاب المزارع وتعزيزاً لتنافسية المنتج المحلي في السوق. رافق معالي مريم المهيري خلال الزيارة سعادة سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وسعادة ناصر محمد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع الاستثمار بالهيئة بالإضافة إلى عدد من المسؤولين.
وقامت معالي مريم المهيري بجولة تفقدية في السوق أشادت خلالها بمبادرة أسواق المزارعين ودقة التنظيم وجودة المنتجات الزراعية المعروضة والواردة مباشرة من مزارع أبوظبي، معربة عن سعادتها بالحضور الكبير لجمهور المستهلكين الذي يقصدون السوق أسبوعياً لشراء احتياجاتهم من الخضروات والفواكه المحلية الطازجة والتي تباع بأسعار تنافسية، ما يعكس أهمية السوق ودرجة وعي وثقة جمهور المستهلكين تجاه جودة المنتجات المعروضة.
وتحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على فتح قنوات تسويقية متنوعة للمزارعين حيث ترتبط بعقود شراكة مع مراكز بيع التجزئة الكبرى في الدولة، وتقوم بتوريد منتجات المزارعين إليها بصورة منتظمة بعد مرورها بعمليات فرز وتصنيف وتعبئة وتغليف وفق أعلى المعايير العالمية، في حين تمثل أسواق المزارعين نافذة تسويقية أخرى لمزارعي إمارة أبوظبي لبيع منتجات مزارعهم مباشرة للجمهور والترويج للمنتج المحلي وتعزيز مكانته في السوق.
وتنظم الهيئة 5 أسواق للمزارعين، 4 أسوق منها في أبوظبي في منطقة الشهامة و"دير فيلد مول" و"مكاني مول" بمنطقة الشامخة ومهرجان الشيخ زايد بالوثبة، في حين يقام السوق الرابع في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، ويقتصر عمل سوق المزارعين بمهرجان الشيخ زايد بالوثبة على فترة المهرجان، بينما تفتح بقية الأسواق أبوابها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع حتى نهاية إبريل القادم. وقالت معالي مريم المهيري: "تسعى دولة الإمارات إلى بناء منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وفق رؤية مستقبلية قائمة على دعم إنتاج وإدارة الغذاء باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتنويع مصادر الغذاء وتعزيز سلسلة القيمة الغذائية. ولا شك إن أسواق المزارعين تمثل نموذج رائد يعكس توجهات الدولة بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمساهمتها في تلبية الاحتياجات الغذائية لكل أفراد المجتمع بالإضافة إلى إنعاش حركة التجارة الداخلية، فضلاً عن تشجيع الاستثمار في المشاريع الغذائية في دولة الإمارات وتحفيز رواد الأعمال على مواصلة جهودهم في مجالات الزراعة والاستمرار في إنتاج الغذاء ودعم منظومة الأمن الغذائي".
وأضافت معاليها: "توفر تجربة أسواق المزارعين فرصة لأصحاب المزارع والمستهلكين للحصول على فوائد عدة. بالإضافة إلى أن تلك الأسواق تتيح لنا معرفة أكبر بالاحتياجات الغذائية للمجتمع، ومن ثم العمل مع كافة شركائنا المحليين والدوليين على تلبيتها وفق آلية مبتكرة تضمن توفير تلك الاحتياجات في المستقبل".
وأعربت معاليها عن اعتزازها بالرؤية التي تتبناها حكومة أبوظبي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مؤكدة إن الزراعة في أبوظبي شهدت قفزات متسارعة على صعيد الإنتاج كماً ونوعاً، بالإضافة إلى تبني أنماط زراعية تطبقها مزارع الإمارة وتستند إلى أحدث المفاهيم العالمية في الاستدامة، كما أشادت معاليها بالجهود التي تبذلها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لتحقيق رؤية الحكومة لتطوير قطاع زراعي مستدام وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات.
ودعت وزيرة دولة للأمن الغذائي المستهلكين إلى زيارة أسواق المزارعين وشراء المنتجات المحلية، حيث أن ذلك يصب في صالح تنمية منظومة الإنتاج المحلية وتقليص فجوة الاستيراد، حيث تستورد الإمارات نحو 90% من غذائها من الخارج، مؤكدة أنه قد حان الوقت للاعتماد على مواردنا المحلية وقدراتنا لتلبية احتياجاتنا الغذائية بنسبة أكبر
وأشارت معالي مريم المهيري في هذا الصدد، إلى أن الإمارات ماضية بكل عزم على تعزيز قدراتها التكنولوجية والعلمية التي تؤهلها لإيجاد حلول عملية لتحديات إنتاج الغذاء محلياً، وذلك في عدة مجالات أهمها نظم الزراعة المغلقة والاستزراع السمكي ما يهدف إلى تحويل الإمارات مركزاً عالمياً للأمن الغذائي القائم على الابتكار، مشددة على أن تلك الجهود أدت إلى تقدم الإمارات عشر مراكز لتتبوأ المركز الـ 21 في مؤشر الأمن الغذائي العالمي عام 2019 مقارنة بالمركز الـ 31 عام 2018.
واختتمت معاليها حديثها قائلة: "إن هدف منظومة الأمن الغذائي الأسمى هو توفير غذاء صحي وآمن ذو قيمة غذائية عالية بأسعار مقبولة في كل الأوقات والظروف بما في ذلك أوقات الطوارئ والأزمات لكل أفراد المجتمع، وبالتأكيد فإن أسواق المزارعين تسعى لتنفيذ هذا الهدف، ونحن ندعمها ونشجع على استمرارها وتنميتها على النحو الأمثل بما يلبي تطلعاتنا في المستقبل".
ومن جانبه قال سعادة سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إن تجربة أسواق المزارعين أصبحت وسيلة مهمة لتسويق المنتج المحلي ودعم وصوله للمستهلكين بأسعار تنافسية خلال ذروة الموسم الزراعي وكثافة الإنتاج. كما أنها فرصة للتعريف بحجم التطور الذي يحققه قطاع الزراعة في إمارة أبوظبي وقدرته على المساهمة في مسيرة التنمية المستدامة التي ننشدها.
وأضاف "لدينا خمسة أسواق مؤقتة تقام أسبوعياً طوال الموسم الزراعي في عدة مناطق من إمارة أبوظبي وهي مخصصة فقط للمزارعين لبيع منتجاتهم من الخضروات والفواكه حيث تشترط الهيئة ضمان جودة المنتجات المعروضة، كما ننظم أسواقاً مماثلة لمربي الثروة الحيوانية في الأعياد والمهرجانات المختصة بالثروة الحيوانية بهدف مساعدة أصحاب الحلال على تسويق منتجاتهم مباشرة للجمهور، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص على تطوير وتوسيع هذه الأسواق وفتح أسواق أخرى باعتبارها فرصة للتنافس بين المزارعين والمربين وزيادة الاهتمام بالزراعة والعناية بالإنتاج المحلي الزراعي والحيواني.
وأشار مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إلى أن النظرة للمنتج المحلي من الخضروات والفواكه ومنتجات اللحوم والدواجن تحسنت كثيراً خلال السنوات الأخيرة نظراً لتحسن جودتها وتنوع أصنافها، بالإضافة إلى قدرتها على المنافسة مع المنتجات المستوردة من الخارج كونها طازجة وتصل من المزرعة إلى المستهلك مباشرة، مؤكداً أن الإقبال اللافت على أسواق المزارعين يترجم هذا التحول في مستوى الوعي بمزايا المنتجات المحلية الطازجة ويفتح الآفاق واسعة أمام زيادة الحصة السوقية للمنتج المحلي، لاسيما وأن الهيئة كانت قد نجحت في اطلاق العلامة التجارية "حصاد مزارعنا" للترويج للمنتجات المحلية الطازجة والآمنة التي يتم توريدها بشكل خاص من مزارع أبوظبي.
وأوضح "نعتز بالتزامنا حيال المزارعين وتعظيم أدوارهم في منظومة الأمن الغذائي والحيوي، حيث أن مساعدة المزارعين على تسويق منتجات مزارعهم وجني المزيد من الأرباح هو استثمار في الاكتفاء الذاتي لأنه يشجع على بذل مزيد من الجهد وتحسين أنماط الزراعة واستدامتها بما يحقق استراتيجية الإمارة ويدعم النمو الاقتصادي. ولفت البحري إلى أن الهيئة توفر المعارف التقنية والخبرة الفنية للمزارعين من خلال برامج الارشاد الزراعي وتدريب العمال على الممارسات الزراعية الجيدة في إنتاج الخضروات مثل إدارة التربة والوقاية من الآفات وترشيد استهلاك المياه وطرق العناية بالمحصول خلال الحصاد وما بعد الحصاد، فضلا عن ممارسات التخزين والتسويق مما يساعد المزارعين على تحقيق أقصى استفادة من مزارعهم، مشيراً إلى أن الهيئة لديها 27 مركز إرشاد زراعي يوفر خدمات الدعم الفني ونقل المعرفة للمزارعين، بالإضافة إلى 16 مركز للتعبئة والتغليف واستلام المنتجات التي يتم تسويقها نيابة عن المزارعين، حيث تساهم في تحسين كفاءة سلسلة الإنتاج من المزرعة إلى المائدة، وتطوير سلسلة القيمة التنافسية للمنتج المحلي.
